به نقل از «جام جم آنلاین»

باز پس گیری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۴۶۶۱

به گزارش جام جم آنلاین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین می‌باشد. بر همین اساس این فعالیت قوه قضاییه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز در سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آن‌ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.

بر اساس گزارش‌های واصله، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.

به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده‌اند.

همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.

جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند.

این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آن‌ها را متحمل شده‌اند.

برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها شامل: قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز بوده است./صدا و سیما

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مفسدان اقتصادی قوه قضائیه قانون اساسی جرایم اقتصادی میلیارد تومان پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۴۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ در تشکیل و پیگیری پرونده‌ها شاهد رشد ۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی، مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.

وی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پروندهای کلان و سازمان یافته هستیم، عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی متهمان دستگیر شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با راه اندازی سامانه ۰۹۶۳۰۰ آماده در راستای مقابله همه جانبه با قاچاق کالا و ارز آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است.

رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲

این مقام ارشد انتظامی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی، عنوان داشت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرارداد.

رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال

سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی، عنوان داشت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کرده‌ایم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ ارزش پرونده‌های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده از طریق رصد سامانه‌های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت :۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه‌ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.

کد خبر 6097278